به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت،علی اصغر باقرزاده در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به حذف نرخ ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: این امر سبب افزایش نرخ ارز مواد اولیه داروئی می شود لذا شخصا با چنین اقدامی شدیدا مخالف هستم؛ تبعات اجتماعی و امنیتی این اقدام قابل کنترل نخواهد بود و می تواند آسیب هایی بدتر از تنش ناشی از تصمیم افزایش نرخ بنزین رقم بزند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آنچه موجب نگرانی است زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی است و تلاش‌هایی برای افزایش نرخ ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه تولید داخلی در برخی از محافل رسمی رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شده که آثار بسیار مخرب اقتصادی - اجتماعی و سیاسی در پی دارد.
وی ادامه داد: مخاطرات حاصل از هرگونه تغییر ناگهانی نرخ تثبیت شده رسمی ارز دارو به نرخ های ناپایدار نیمایی و آزاد، عواقب خطرناک و بحران آفرینی دارد که بدون شک منجر به تشدید نارضایتی ها و محروم ماندن گروه های وسیع اجتماعی از دارو و درمان خواهد شد.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از افزایش نرخ ارز، فشار طاقت‌فرسایی بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، باید حمایت‌های بهداشتی و درمانی و آموزشی افزایش یابد تا خانوارهایی که توان خرید آنها کاهش یافته است، اقلا در هنگام بیماری با هزینه کمرشکن دارو مواجه نباشند و همانطور که رهبر انقلاب بارها تاکید فرمودند "ما می خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد بیش از مریض داری رنج دیگری نداشته باشد".
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: افزایش ناگهانی قیمت ارز مصرفی دارو، باعث افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور می شود و این افزایش شدید، فشار سنگین و مضاعتی را بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران‌زای اجتماعی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
باقرزاده گفت: آزادسازی نرخ ارز دارو باعث افزایش ۴-۳ برابری قیمت دارو می‌شود. به این ترتیب اگر مثلا قیمت دارویی امروز ۵۰۰۰ تومان باشد، بیماران دارای بیمه ۲۵درصد، یعنی ۱۲۵۰ تومان به عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند و ۳۷۵۰ مابقی توسط بیمه ها پرداخت می شود. اگر قیمت همین دارو با حذف ارز دولتی، چهار برابر شود، به ۲۰ هزار تومان بالغ شده و ۲۵ درصد فرانشیز قابل پرداخت بیماران ۵ هزار تومان (و معادل کل قیمت فعلی دارو) می شود. این امر مشابه این است که در شرایط فعلی کل دارو را از پوشش بیمه خارج کنیم، در واقع اثر آتی حذف ارز دولتی دارو بر بیمه شدگان، معادل اثر حذف تعهد هزینه دارو از بیمه خواهد شد.
رییس کمیته سلامت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، بیان کرد: بار مالی این امر بر جمعیت بیمه نشده بسیار شدید و غیر قابل تحمل خواهد بود؛ حداقل ۷ میلیون ایرانی و بیش از ۲ میلیون نفر از خواهران و برادران افغانی و سایر اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم در آمد جامعه هستند؛ فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارو، نیاز نقدینگی کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار را ۷ برابر افزایش می دهد. با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت، تامین نقدینگی برای صاحبان صنایع و بخش خصوصی بسیار سخت و چه بسا ناممکن می شود.
وی ادامه داد: در صورت عدم امکان تامین این نقدینگی افزایش یافته توسط صنعت و عدم خریداری به موقع مواد اولیه، بیم آن می‌رود که تولید دارو با وقفه مواجه شده و حتی متوقف شود.
رییس کمیته سلامت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، تصریح کرد: در چنین شرایطی با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن تامین دارو در کشور، دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود نیاز ارزی دارو را بسیار بالا خواهد برد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: برآورد کارشناسان در مورد مبلغ واردات، معادل ۴۰-۲۵ میلیارد دلار است که تامین این حجم واردات دارو در شرایط تحریم، عملا ناممکن بوده و کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
باقرزاده گفت: وزارت بهداشت در شرایط فعلی اختصاص ارز دولتی دارو، قادر به اصلاح قیمت داروهای تولید داخل به نحوی که برای تولید کنندگان مقرون به صرفه شده و هزینه تمام شده تولیدات را پوشش دهد، نیست و لذا بدیهی است که در صورت افزایش چند برابری قیمت ارز، قطعا قادر به اعمال مکانیسم قیمت تمام شده برای تولید را نخواهد داشت، لذا بیم این می‌رود که این امر بحران مالی صنایع دارویی و تولید کنندگان را تشدید کرده و به توقف وسیع و گسترده این صنعت منجر شود.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین تجربه نشان داده به محض بیان این موارد و احتمال افزایش قیمت چند برابری دارو و تجهیزات پزشکی آن هم در ماه های پایانی سال عده ای منفعت طلب اقدام به احتکار مایحتاج مردم می کنند که با شیوه های پلیسی و نظارتی موجود نیز نمی توان از شدت آن کاست.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این شرایط که کشور با کمبود منابع ارزی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی آن هم در وضعیت پرالتهاب کرونایی با مشکل روبروست، کار را سخت تر خواهد کرد.
وی ادامه داد: استدلالی که گاه حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح می کنند، انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکت های بیمه ای است. تجارب گذشته در خصوص چنین انتقال هایی نشان داده است که در عمل کارایی نداشته است. که برخی دلایل و شواهد این عدم کارایی به شرح ذیل است.
رییس کمیته سلامت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در ادامه به برخی از دلایل عدم کارایی استدلال حامیان آزادسازی نرخ ارز، تصریح کرد: عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه، هر گونه در آمد جدید را به سمت نیازهای معوق (نظیر حقوق بازنشستگان، مابه‌التفاوت خرید گندم و سایر نیازهای ضروری کشور) سوق خواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین به فرض اختصاص ردیف بودجه ای برای این انتقال، با عدم تحقق کل درآمدهای دولت، ردیف مذکور مشمول کسر تخصیص های رایج در طول سال خواهد شد.
باقرزاده گفت: مابه التفاوت نرخ ارز، قادر به پوشاندن افزایش‌های ناشی از سود توزیع کنندگان و داروخانه‌داران نخواهد بود و این امر حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت غیرقابل احتساب در مابه التفاوت را به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بیمه‌های درمانی کشور در شرایط کنونی هم قادر به پرداخت به موقع صورتحساب داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیستند (به نحوی که مطالبات اغلب واحدهای مذکور با تعویق ۶ تا ۱۲ ماهه روبروست) افزایش ناگهانی و شدید هزینه‌های دارو، این بحران پرداخت را تشدید خواهد کرد و این امر به نوبه خود بحران اعتماد بین پزشکان خدمات و مراکز ارائه کننده خدمات و بیمه ها را تشدید خواهد کرد.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین هرگونه تغییر نرخ ارز دارو در شرایط فعلی صلاح نبوده و باعث لطمه به تولید و ایجاد بحران برای بیمه ها و تشدید مشکلات مالی و اقتصادی خانوارها و افزایش پرداخت آنها از جیب (بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی) خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت در حال تغییر است، پیشنهاد می شود نرخ ارز در بودجه سال آینده همان 4200 تومان باقی بماند، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود تغییر نرخ ارز از لوایح بودجه سال های آینده و به صورت پلکانی انجام شود تا آسیب های اجتماعی در پی نداشته باشد؛ همچنین با این اقدام فرصت تکمیل زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت، بیمه الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیکی سلامت در سراسر کشور ایجاد خواهد شد؛ در این بین فرصت تکمیل سامانه های نظارتی مانند سامانه تیتک نیز فراهم خواهد شد زیرا این امر می تواند از احتکار کالا جلوگیری کند.
نظر شما